رشد ۱۵ درصدی تولید ناخالص با همکاری همهجانبه دولت و بخش خصوصی
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۴۴۰۰۸
علی حکیم جوادی، رئیس هیئتمدیره سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران معتقد است حضور افراد آشنا و متخصص در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مجلس دوازدهم میتواند به رشد و توسعه کشور در این حوزه کمک کند. - اخبار بازار -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابطعمومی سازماننظام صنفی رایانهای استان تهران،علی حکیم جوادی، رئیس هیئتمدیره سازمان نصر تهران در یادداشتی در خصوص انتخابات دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی نوشت: «یکی از ویژگیهای اقتصادهای توسعه یافته با عملکرد خوب، استفاده گسترده از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در سطح اقتصاد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
صنایع گوناگون از جمله محیطزیست، بهداشت و کشاورزی با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات دستخوش تحول چشمگیری شدهاند. با بکارگیری این ابزارها و ایدهپردازی توسط متخصصین و ارائه سرویسها و خدمات نوآورانه و جدید، شهروندان از مزیتهای آن بهرهمند و سبک زندگی خود را بهبود دادهاند. امروزه در برخی از کشورها تحول دیجیتال در دستور کار مجالس قانونگذاری آنها قرار گرفته است. نمایندگان با سابقه فعالیت و مدیریت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات قطعا درنگرش و ذهنیت مجلس در حوزه قانونگذاری در جهت وضع قوانین برای بهبود تمام شئون زندگی مردم اثرگذار خواهند بود. در دنیای امروز تصمیمسازی و تصمیمگیری بدون در نظر گرفتن شاخصهای رشد برای توسعه زیرساختهای اینترنتی و ارتباطی و برخورداری مردم از دسترسی سریع و باکیفیت برگشت به عقب خواهد بود. برای دستیابی به قوانین مبتنی بر دانش روز دنیا راهی جز دعوت و انتخاب نمایندگان با سابقه تحصیل، کار و مدیریت در حوزه فناوری اطلاعات وجود ندارد.
توسعه زیرساختها و عبور از مشکلات، بدون در نظر گرفتن بخش خصوصی و مطالبات اقتصادی و قانونی ایشان که میتوانند بازوی قوی دولت و بخشهای عمومی باشد امکان پذیر نیست. همانگونه که مقام معظم رهبری در فرمایشات خود توجه و تاکید به بخش خصوصی و استفاده گسترده از این ظرفیت در توسعه کشور داشتهاند.
رسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه از جمله رشد تولید ناخالص داخلی از 7.9 درصد به 15 درصد در حوزه اقتصاد دیجیتال جز با حضور متخصصان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس دوازدهم و ایجاد یک جریان تحولی در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور در دسترس نخواهد بود.
وضع قوانین و مقررات برای روانسازی و تسهیلگری کسبوکار فعالان صنعت بزرگ ارتباطات و فناوری اطلاعات و در نتیجه سایر صنایع، تنها راه حل برای ایجاد شغلهای مولد با درآمد بالا به منظور جلوگیری از خروج سرمایههای انسانی متخصص در این شرایط میباشد. جلوگیری از ورود بخشهای دولتی به عنوان رقیب بخش خصوصی با ایجاد زیرساختهای حقوقی و مقرراتگذاری، از دیگر ضرورتهای ترغیب سرمایهگذاران بخشی خصوصی برای ورود به این صنعت تحویل آفرین میباشد.
برای حل مشکلات بیمه، مالیات، امنیت سایبری، فیلترینگ و قوانین تجارت الکترونیک، کیفیت اینترنت، عدم دسترسی مناسب به بازارهای منطقهای و بین المللی، مشکلات گمرکی و تخصیص ارز در قراردادها با بخش دولتی، عدم شکلگیری زیستبوم هوش مصنوعی، مشکل استارتآپهای بخش سلامت الکترونیک، عدم حمایت از محصولات تخصصی حوزه امنیت ICT، تعدد تنظیمگران بخشی اقتصاد دیجتیال کشور و تعارض صلاحیت آنها، تحمیل مشکلات اقتصادی کشور به پلتفرمها و دهها مشکل دیگر نیاز به انتخاب افراد متخصص و تاثیرگذار در این حوزه در مجلس دوازدهم خواهد بود.
امید است با انتخاب افراد شایسته و با تجربه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شاهد شکوفایی هرچه بهتر اقتصاد دیجیتال کشور باشیم».
"این مطلب تبلیغاتی است"
منبع: تسنیم
کلیدواژه: فناوری اطلاعات و ارتباطات حوزه فناوری اطلاعات توسعه زیرساخت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۴۴۰۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم همکاری نهادهای دولتی و بخش خصوصی برای توسعه گردشگری اردبیل
به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدی ادیب ظهر یکشنبه در دیدار با فرماندار و اعضای تشکلهای گردشگری شهرستان سرعین اظهار کرد: همکاری نهادهای دولتی و بخش خصوصی در راستای پیشبرد اهداف و توسعه گردشگری استان اردبیل لازم و ضروری است.
وی خواستار فعال بودن تشکلهای حوزه گردشگری در راستای معرفی ظرفیتها و اقدامات تبلیغی شد و گفت: بدون معرفی ظرفیتها نمیتوانیم انتظار افزایش گردشگران ورودی به استان را داشته باشیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل به برخی از مشکلات حوزه گردشگری مانند فعالیت غیرقانونی جارچیها در ورودی شهرها، فعالیت بدون پروانه تأسیسات گردشگری و تغییر کاربری برخی از تأسیسات اشاره کرد و ادامه داد: برای این موارد پیگیریهای لازم در جلسههای متعدد در سطح استانی و ملی انجام میشود و انتظار داریم با برنامهریزیهای انجام شده به نتیجه مطلوب دست یابیم.
محمدی ادیب با اشاره به مشکل تخصیص تسهیلات حمایتی برای تأسیسات گردشگری استان از سوی بانکها، خاطرنشان کرد: برای رفع این مشکل به صورت مستقیم در حال رایزنی با بانکها و پیگیر هستیم.
وی با بیان اینکه مدیریت عالی استان توجه ویژهای به صنعت گردشگری دارد، تصریح کرد: با پیگیری کوچکترین موارد در این حوزه به منظور تسهیل شرایط برای سرمایهگذاران و فعالان، حمایت همه جانبهای از صنعت گردشگری انجام میشود.
کد خبر 6091048